القضاء العسكري في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة أن النيابة العسكرية بتونس قررت فتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال شفيق جراية وكل من عسى أن يكشف عنه البحث.
 |
| القضاء العسكري |
أفادت وكالة الدولة العامة لادارة القضاء
العسكري في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة أن النيابة
العسكرية بتونس قررت فتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال شفيق جراية وكل من عسى أن يكشف
عنه البحث، من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك
ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك طبقا للفصول 60 مكرر فقرتين (أولا)
و(ثانيا) و60 رابعا فقرتين (ثانيا) و(رابعا) و32 من المجلة الجزائية و123 من
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
وأضافت الوكالة أنه علي اثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخص انخراطه
في ارتكاب افعال من شأنها المساس من أمن الدولة قرر قاضى التحقيق العسكري اصدار بطاقة
ايداع ضد ذى الشبهة (شفيق جراية) وتأجيل سماعه لحين حضور محاميه.
و تجدر الاشارة الى أنه انطلقت منذ يوم
الثلاثاء الماضى سلسلة من الإيقافات شملت عددا من رجال الأعمال على أساس ما توفّر
من "معطيات تثبت ارتكابهم لخروقات من شأنها المساس الخطير بالأمن والنظام
العامين".
وأفادت وزارة الداخلية أن اتخاذ هذه القرارات كان عملا بقانون
الطوارئ وخصوصا الفصل 5 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 الذي
"خوّل وضع أيّ شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة
الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معيّنة".
تعليقات
إرسال تعليق