مالي: المعارضة ترفض مشروع الدستور

مالي: المعارضة ترفض مشروع الدستور

صوتت الجمعية الوطنية في مالي السبت بأغلبية 111 صوتا لصالح مشروع قانون تعديل دستور 25 فبراير 1992 في حين صوت 35 نائبا ضد نص القانون.

ورفضت المعارضة النص بالتصويت ضده معتبرة أن تعديل الدستور لا يعتبر مسألة تقنية بحتة بل هو مطلب سياسي بالأساس.  

و أفاد النائب عن كتلة المعارضة ورئيس حزب التضامن الأفريقي للديمقراطية والاستقلال الدكتور عمر ماريكو  ان "وضع دستور جديد ليست مسألة تقنية، إنما هو قضية سياسية."  مشيرا إلي أن  الحكومة كانت قد " دفعت إلي مكتب محامين فرنسي  من أجل صياغة دستور جديد لجمهورية مالي".

و أضاف الدكتور ماريكو، أن الدولة لا تبسط سيطرتها على جزء كبير من البلاد لذلك لا يمكننا الحديث عن الاستفتاء في ظل هذه الظروف. معتبرا أنه لا يمكن إجراء استفتاء عندما يكون جزء كبير من الأراضي  المالية خارجا عن السلطة الإدارية للدولة.