 |
| وزارة التربية |
أفادت وزارة التربية أنه ليس من المقرر في سياسة الوزارة إلغاء القرارات التي اتخذت خلال السنتين المنقضيتين، موضحة أن المكتب الوزاري الجديد يسعى بالخصوص إلى تواصل مسار إصالح المنظومة التربوية وضمان استمرارية الإدارة بناءا علي منهجية جديدة وروح تشاركية من أجل تطوير القطاع وإصلاحه و ذلك في بلاغ لها اليوم الأحد.
وأشار البلاغ أن جلسات الحوارمع الأطراف الاجتماعية ،التي و إن كانت بناءة، فإنه لا علاقة لها بالتسميات والترقيات والقرارات المتعلقة بالموارد البشرية وهيكلة فرق العمل التي اتخذت مؤخرا بالوزارة. وأن تلك القرارت هي من اختصاص الوزير وصلاحياته.
وأكدت الوزارة على ضرورة التركيز على القرارات المنبثقة و تجنب الإعلانات و أنه لا بد من الإعتماد علي دراسات علمية وتكريس الحوار مع كل الأطراف المتدخلة في القطاع التربوي وذلك في إطار "دعم المصداقية وتحسين الحوكمة" .
و جاء رد الوزارة لتوضح ما راج من إشاعات من أخبار تداولتها بعض وسائل الإعلام الرقمية في الأونة الأخيرة حول تخلي الوزارة عن الإجراءات و التسميات والترقيات التي إتخذت في وزارة ناجي جلول.
ويذكر أن رئاسة الحكومة كانت قد أقالت ناجي جلول بعد تقييم أدائه على رأس وزارة التربية وكيفية تعاطيه مع الأزمات مع النقابات التي فشل في إدارتها والتعامل معها.
تعليقات
إرسال تعليق