النيابة العمومية تأذن بفتح بحث تحقيقي ضد وزير البيئة الحالي رياض الموخر ومستشاره السابق منير الفرشيشي

Riadh Mouakhar - رياض المؤخر

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أن النيابة العمومية أذنت يوم 15 جوان الجاري بفتح بحث تحقيقي ضد وزير البيئة الحالي رياض الموخر ومستشاره السابق منير الفرشيشي وكل من سيكشف عنه البحث و تمت إحالة ملف القضية إلي أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي من أجل تهمة استغلال موظف عمومي صفته والتصرف بدون وجه حق في أموال عمومية والمشاركة في ذلك.   

وكانت  النائبة سامية عبو من حزب التيار الديمقراطي  قد وجهت اتهامات لوزير البيئة رياض المؤخر، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، بخصوص تعيين منير الفرشيشي كمستشار خاصا له الذي تحوم حوله شبهات فساد وصادر ضده حكم قضائي بشأن ممارسة نشاط خاص مقابل أجر سنوي يُقدر ب40 ألف دينار.

جدير بالذكر  أن رياض لمؤخر متهم بإعداد عقد إسداء خدمات لموظف عمومي على غير الصيغ القانونية استنادا إلى الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينص على المعاقبة "بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل موظف عمومي يعمد وهو في حالة المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق إلى المساهمة بنفسه أو بواسطة بعمل أو برأس مال في سير منشأة خاصة خاضعة بحكم مهامه لرقابته أو كان مكلفا بإبرام العقود معها أو كان عنصرا فاعلا في إبرام تلك العقود.

ويحطّ العقاب إلى عامين والخطية إلى ألفي دينار بالنسبة إلى الموظف العمومي الذي استغل صفته السابقة وعمد إلى هذه المساهمة قبل انقضاء خمس سنوات من انقطاعه نهائيا عن ممارسة مهامه وذلك لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره أو لإلحاق ضرر بالإدارة".