وزارة الصحة الجزائرية تقترح مشروع قانون يسمح بتخفيف التشريع الخاص بالإجهاض.

الإجهاض العلاجي

لا تزال مسألة  الإجهاض من المحرمات في الجزائر، حيث يعاقب القانون سواء النساء أو الأطباء الذين يقومون بعمليات الإجهاض، لكن وزارة الصحة لديها نص يهدف إلى تغيير القانون بشأن هذه المسألة.

حيث تستعد اللجنة الصحية للمجلس الوطنى لنواب الشعب الجزائري لدراسة مشروع قانون يسمح بتخفيف التشريع الخاص بالإجهاض.

ووضعت وزارة الصحة مشروع تخفبف القانون ،في بداية شهر نوفمبر، أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ، لتوسيع نطاق شروط الإجهاض "العلاجي". وبصورة أكثر تحديدا، هو الإذن بممارسة الإجهاض في الحالات التي تكون فيها ضرورية لبقاء حياة الأم.

إن قانون العقوبات الجزائري في شكله الحالي بحاجة إلي مراجعة. حيث أن القانون ينص على عقوبات شديدة على النساء اللواتي يمارسن الإجهاض أو يحاولن ممارسته. و تتراوح الأحكام بالسجن بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة مالية. كما أن الملاحقة القضائية  تشمل كل من يحرض علي الإجهاض بأي شكل من الأشكال سواء:بالخطب أوالملصقات أو الدعاية. وتتراوح العقوبة على هذه للممارسات  بالسجن لمدة بين شهرين وثلاث سنوات.

والنص المقدم من قبل وزارة الصحة بسمح الإجهاض عندما "يتم تشخيص مرض أو تشوه خطير أصاب الجنين لا يسمح بنمو سليم". وسيقع أيضا السماح بالإجهاض إذا كان "التوازن الفسيولوجي أو النفسي للأم مهددا بشكل خطير".

و تبعث هذه الخطوة الأمل في أوساط جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة التي تؤكد على الأثر المفيد لهذا القانون، لا سيما في حالات الحمل الناجمة عن الاغتصاب أو سفاح المحارم. غير أن النص لا يذهب إلى حد كاف بالنسبة للآخرين

ووفقا للرابطة الجزائرية لتنظيم الأسرة، يتم إجراء 8000 حالة إجهاض سنويا في الجزائر، منها 300 حالة سرية. لكن الجمعيات التي تسعى إلى توسيع نطاق الحق في الإجهاض تعتبر أن هذه الإحصاءات أقل بكثير من الواقع.